سلام در مورد نقد شعر مطالب خوبی دارد می توانید  از این قسمت مراجعه کنید

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

نظام اداری

آخرین تغییرات در نظام استخدامی و اداری کشور
به گزارش سیماب به نقل از ایسنا:پس از آغاز به کار دولت دهم، تغییرات متعددی در شیوه فعالیت نظام اداری کشور صورت گرفته است و به گفته مسوولان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت.

در آخرین روز نخستین ماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاست‌ها را موظف فرمودند زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

 *انتقال کارمندان از تهران*

دو سال پیش و با راه‌اندازی یک پایگاهی اینترنتی، ثبت‌نام از کارمندان متقاضی خروج از تهران آغاز شد. این طرح به عنوان یکی از پروژه های کلیدی دولت برای خلوت کردن پایتخت مطرح بوده و هست.

 

طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شد که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌ های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.

 بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان‌شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود.

 برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان و برخورداری از امکانات مسکن مهر از دیگر مزایای انتقال از تهران اعلام شد.

 *دورکاری*

 خروج کارمندان از تهران تنها راه مقابله با ترافیک نیست، بلکه دورکاری یا کار در منزل راه دیگری است که دولت برای تحقق این هدف خود در نشر گرفت.

 طبق تعاریفی که در آیین‌نامه آمده است، دورکاری یعنی اینکه فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن کار را انجام دهد.

 در زمان ابلاغ این مصوبه دولت، فروزنده معاون رییس جمهور مقدمه دورکاری کارمندان را احصای مشاغل عمومی و اختصاصی با قابلیت دورکاری برشمرد و گفت: بر اساس ماده دو این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با چارچوبی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص می‌کند، فعالیت‌های دورکاری خود را تعیین کنند و سپس در چارچوب این آیین‌نامه، کار دورکاری انجام شود.

 

وی افزود: در ادامه، دستگاه مربوط کار را واگذار می‌کند و کارمند کار را در منزل یا هر جایی که این امکان برایش وجود داشته باشد، انجام و تحویل می دهد و در نهایت کارمند بر اساس میزان کار مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

فروزنده گفت: برای اینکه بتوانیم کار دورکاری یا کار در خانه برای کارمندان را دنبال کنیم، امتیازاتی قائل شده‌ایم که نخستین آن بحث اضافه کار، مسائل رفاهی و متفرقه‌ای است که پس از ارزیابی و تقویم کار انجام شده، به کارمندان پرداخت می‌شود.

 

 *کاهش ساعات اداری*

 پس از بروز شرایط ترافیکی و آب و هوایی خاص طی دو سال گذشته در تهران، دولت تصمیم گرفت ساعات کاری اداری را در پایتخت تغییر بدهد و در همین راستا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ساعات کار جدید کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

  لطف الله فروزنده در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت حاصله از اعمال سیاست‌های کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تداوم این رویه در جهت تضمین بهداشت و سلامتی شهروندان عزیز ساکن در کلانشهر تهران، ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران تا اطلاع‌ ثانوی با رعایت نکات زیر از ساعت 8 صبح تا 14:30 تعیین می شود.

 در این بخشنامه تأکید شد حتی‌الامکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایش‌ها و جلسات غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود.

همچنین امور اجرایی از طریق پیش خوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارائه شود.

 فروزنده تاکید کرده که مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاهها موظفند به تعهد خود درخصوص دورکاری اقدام و نتیجه را به معاونت گزاش کنند.

 * ممنوعیت ارائه غذا به کارمندان*

 در این بخشنامه همچنین تاکید شد با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و فقدان توجیه ارائه وعده غذا، توزیع و ارائه غذای روزانه ممنوع است.

 در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه‌ مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کرد که پس از حذف وعده ناهار در سازمان‌ها و ادارات دولتی و کاهش ساعات کاری، هزینه غذای کارمندان به ازای هر روز 1800 تومان به آنها پرداخت می‌شود.

 هاجر تحریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: همزمان با اعمال کاهش ساعات اداری و تعطیل‌شدن کارمندان در ساعت 14 و 30 دقیقه بعد از ظهر به دلیل حذف وعده ناهار، براساس تصمیم دولت رقم نقدی معادل آن همزمان با پرداخت حقوق ماهانه به حساب‌شان واریز می‌شود.

 این‌ها شاید بخشی از برنامه های دولت برای بهبود فضای اداری کشور بوده و هنوز طرح‌های دیگری در راه باشد. به هر حال دولت دهم برای بهتر کردن این فضا و خلوت کردن پایتخت برنامه‌هایی را دنبال کرده و می‌کند، اگرچه باید با یک نگاه آماری دقیق در تاثیر این اقدامات کارشناسی شود.

 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری*

متن سیاست‌های کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شد، بدین شرح است:

1نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.

2 - عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

3 - بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

4 - دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

5 - ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.

6 - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

7 - زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

8 - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها.

9 - توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

10- چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

13 - عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.

15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

 

16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

 

26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

 *10 برنامه تحول دولت در نظام اداری کشور*

 در پی این ابلاغ، دولت نیز دست به کار شد و برای اصلاح نظام اداری و مدیریت دولتی، برنامه های خود را در 10 محور اعلام کرد. بر این اساس متن این برنامه به این شرح است:

 الف:الزامات تحول

 ‌1- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف

 ‌2- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول

 ‌3- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه

 ‌4- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

 ب: برنامه‌ها

 - استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده ‌38، ‌40، ‌38 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-1-ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات

 ‌2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت

 ‌3-1-رسیدگی به شکایات مردم

 ‌4-1-ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات

 ‌2-عدالت استخدامی و نظام پرداخت

 ‌1-2-برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی وایجاد فرصت‌های یکسان

‌2-2-توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولیوت مناطق کمتر و توسعه یافته

‌3-2-استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل

 ‌3-ساماندهی نیروی انسانی

‌1-3-واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها(موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 -2‌3-انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری

 ‌3-3-انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه

 ‌4-3-بازخرید سنوات خدمت

 ‌5-3-موافقت با مرخصی بدون حقوق

 ‌6-3-انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی

 ‌7-3-انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور

 ‌8-3-حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری

 4-تمرکززدایی

 ‌1-4-انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها

 ‌2-4-توجه به مناطق محروم ودورافتاده

 ‌3-4-تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور

 ‌4-4 منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران

 ‌5-افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-5-تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و ‌16 قانون مدیربیت خدمات کشوری)

 ‌2-5-تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات

 ‌3-5-اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی.

 ‌4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان

 ‌6-سلامت اداری

 ‌1-6-تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها

 ‌2-6-اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر وزیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-6-برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی.

 7-اصلاح ساختار و فرآیندها

 ‌7-1-ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-7-کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی.

 ‌3-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-7-اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری(موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌8-توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

 ‌1-8-متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-8-ایجاد ارتباط ما بین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن.

 ‌3-8-ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان

 ‌9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

 ‌1-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن.

 ‌2-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای.

 ‌3-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌20 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌54 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌5-9-ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌55 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌10- خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

 ‌1-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی.

 ‌2-10-استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-10-تاثیرگذاری رضات و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری).

انتهای مطلب/ب

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

امانتداری

 

تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۲
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
آخرین تغییرات در نظام استخدامی و اداری کشور
به گزارش سیماب به نقل از ایسنا:پس از آغاز به کار دولت دهم، تغییرات متعددی در شیوه فعالیت نظام اداری کشور صورت گرفته است و به گفته مسوولان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت.

در آخرین روز نخستین ماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاست‌ها را موظف فرمودند زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

 *انتقال کارمندان از تهران*

دو سال پیش و با راه‌اندازی یک پایگاهی اینترنتی، ثبت‌نام از کارمندان متقاضی خروج از تهران آغاز شد. این طرح به عنوان یکی از پروژه های کلیدی دولت برای خلوت کردن پایتخت مطرح بوده و هست.

 

طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شد که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌ های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.

 بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان‌شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود.

 برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان و برخورداری از امکانات مسکن مهر از دیگر مزایای انتقال از تهران اعلام شد.

 *دورکاری*

 خروج کارمندان از تهران تنها راه مقابله با ترافیک نیست، بلکه دورکاری یا کار در منزل راه دیگری است که دولت برای تحقق این هدف خود در نشر گرفت.

 طبق تعاریفی که در آیین‌نامه آمده است، دورکاری یعنی اینکه فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن کار را انجام دهد.

 در زمان ابلاغ این مصوبه دولت، فروزنده معاون رییس جمهور مقدمه دورکاری کارمندان را احصای مشاغل عمومی و اختصاصی با قابلیت دورکاری برشمرد و گفت: بر اساس ماده دو این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با چارچوبی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص می‌کند، فعالیت‌های دورکاری خود را تعیین کنند و سپس در چارچوب این آیین‌نامه، کار دورکاری انجام شود.

 

وی افزود: در ادامه، دستگاه مربوط کار را واگذار می‌کند و کارمند کار را در منزل یا هر جایی که این امکان برایش وجود داشته باشد، انجام و تحویل می دهد و در نهایت کارمند بر اساس میزان کار مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

فروزنده گفت: برای اینکه بتوانیم کار دورکاری یا کار در خانه برای کارمندان را دنبال کنیم، امتیازاتی قائل شده‌ایم که نخستین آن بحث اضافه کار، مسائل رفاهی و متفرقه‌ای است که پس از ارزیابی و تقویم کار انجام شده، به کارمندان پرداخت می‌شود.

 

 *کاهش ساعات اداری*

 پس از بروز شرایط ترافیکی و آب و هوایی خاص طی دو سال گذشته در تهران، دولت تصمیم گرفت ساعات کاری اداری را در پایتخت تغییر بدهد و در همین راستا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ساعات کار جدید کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

  لطف الله فروزنده در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت حاصله از اعمال سیاست‌های کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تداوم این رویه در جهت تضمین بهداشت و سلامتی شهروندان عزیز ساکن در کلانشهر تهران، ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران تا اطلاع‌ ثانوی با رعایت نکات زیر از ساعت 8 صبح تا 14:30 تعیین می شود.

 در این بخشنامه تأکید شد حتی‌الامکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایش‌ها و جلسات غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود.

همچنین امور اجرایی از طریق پیش خوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارائه شود.

 فروزنده تاکید کرده که مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاهها موظفند به تعهد خود درخصوص دورکاری اقدام و نتیجه را به معاونت گزاش کنند.

 * ممنوعیت ارائه غذا به کارمندان*

 در این بخشنامه همچنین تاکید شد با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و فقدان توجیه ارائه وعده غذا، توزیع و ارائه غذای روزانه ممنوع است.

 در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه‌ مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کرد که پس از حذف وعده ناهار در سازمان‌ها و ادارات دولتی و کاهش ساعات کاری، هزینه غذای کارمندان به ازای هر روز 1800 تومان به آنها پرداخت می‌شود.

 هاجر تحریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: همزمان با اعمال کاهش ساعات اداری و تعطیل‌شدن کارمندان در ساعت 14 و 30 دقیقه بعد از ظهر به دلیل حذف وعده ناهار، براساس تصمیم دولت رقم نقدی معادل آن همزمان با پرداخت حقوق ماهانه به حساب‌شان واریز می‌شود.

 این‌ها شاید بخشی از برنامه های دولت برای بهبود فضای اداری کشور بوده و هنوز طرح‌های دیگری در راه باشد. به هر حال دولت دهم برای بهتر کردن این فضا و خلوت کردن پایتخت برنامه‌هایی را دنبال کرده و می‌کند، اگرچه باید با یک نگاه آماری دقیق در تاثیر این اقدامات کارشناسی شود.

 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری*

متن سیاست‌های کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شد، بدین شرح است:

1نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.

2 - عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

3 - بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

4 - دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

5 - ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.

6 - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

7 - زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

8 - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها.

9 - توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

10- چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

13 - عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.

15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

 

16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

 

26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

 *10 برنامه تحول دولت در نظام اداری کشور*

 در پی این ابلاغ، دولت نیز دست به کار شد و برای اصلاح نظام اداری و مدیریت دولتی، برنامه های خود را در 10 محور اعلام کرد. بر این اساس متن این برنامه به این شرح است:

 الف:الزامات تحول

 ‌1- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف

 ‌2- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول

 ‌3- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه

 ‌4- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

 ب: برنامه‌ها

 - استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده ‌38، ‌40، ‌38 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-1-ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات

 ‌2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت

 ‌3-1-رسیدگی به شکایات مردم

 ‌4-1-ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات

 ‌2-عدالت استخدامی و نظام پرداخت

 ‌1-2-برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی وایجاد فرصت‌های یکسان

‌2-2-توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولیوت مناطق کمتر و توسعه یافته

‌3-2-استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل

 ‌3-ساماندهی نیروی انسانی

‌1-3-واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها(موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 -2‌3-انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری

 ‌3-3-انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه

 ‌4-3-بازخرید سنوات خدمت

 ‌5-3-موافقت با مرخصی بدون حقوق

 ‌6-3-انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی

 ‌7-3-انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور

 ‌8-3-حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری

 4-تمرکززدایی

 ‌1-4-انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها

 ‌2-4-توجه به مناطق محروم ودورافتاده

 ‌3-4-تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور

 ‌4-4 منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران

 ‌5-افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-5-تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و ‌16 قانون مدیربیت خدمات کشوری)

 ‌2-5-تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات

 ‌3-5-اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی.

 ‌4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان

 ‌6-سلامت اداری

 ‌1-6-تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها

 ‌2-6-اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر وزیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-6-برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی.

 7-اصلاح ساختار و فرآیندها

 ‌7-1-ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-7-کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی.

 ‌3-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-7-اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری(موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌8-توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

 ‌1-8-متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-8-ایجاد ارتباط ما بین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن.

 ‌3-8-ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان

 ‌9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

 ‌1-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن.

 ‌2-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای.

 ‌3-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌20 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌54 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌5-9-ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌55 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌10- خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

 ‌1-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی.

 ‌2-10-استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-10-تاثیرگذاری رضات و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری).

انتهای مطلب/ب

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

امانتداری

 


آخرین تغییرات در نظام استخدامی و اداری کشور \ انتقال کارمندان از تهران\ ممنوعیت ارائه غذا
کد خبر: 18327
تاریخ درج: 
7 /خرداد /1390

 

 پس از آغاز به کار دولت دهم، تغییرات متعددی در شیوه فعالیت نظام اداری کشور صورت گرفته است و به گفته مسوولان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت.

در آخرین روز نخستین ماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاست‌ها را موظف فرمودند زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش کنند.

 *انتقال کارمندان از تهران*

دو سال پیش و با راه‌اندازی یک پایگاهی اینترنتی، ثبت‌نام از کارمندان متقاضی خروج از تهران آغاز شد. این طرح به عنوان یکی از پروژه های کلیدی دولت برای خلوت کردن پایتخت مطرح بوده و هست.

 طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شد که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌ های مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.

 بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان‌شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می‌شود.

 برداشتن سقف اضافه کار، دریافت وام با شرایط آسان، امکانات ورزشی و بهداشتی رایگان و برخورداری از امکانات مسکن مهر از دیگر مزایای انتقال از تهران اعلام شد.

 *دورکاری*

 خروج کارمندان از تهران تنها راه مقابله با ترافیک نیست، بلکه دورکاری یا کار در منزل راه دیگری است که دولت برای تحقق این هدف خود در نشر گرفت.

 طبق تعاریفی که در آیین‌نامه آمده است، دورکاری یعنی اینکه فرد کار را بداند و بتواند بدون حضور فیزیکی در محل کار، با استفاده از نظام الکترونیکی، آن کار را انجام دهد.

 در زمان ابلاغ این مصوبه دولت، فروزنده معاون رییس جمهور مقدمه دورکاری کارمندان را احصای مشاغل عمومی و اختصاصی با قابلیت دورکاری برشمرد و گفت: بر اساس ماده دو این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند با چارچوبی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص می‌کند، فعالیت‌های دورکاری خود را تعیین کنند و سپس در چارچوب این آیین‌نامه، کار دورکاری انجام شود.

 

وی افزود: در ادامه، دستگاه مربوط کار را واگذار می‌کند و کارمند کار را در منزل یا هر جایی که این امکان برایش وجود داشته باشد، انجام و تحویل می دهد و در نهایت کارمند بر اساس میزان کار مورد سنجش قرار می‌گیرد.

 

فروزنده گفت: برای اینکه بتوانیم کار دورکاری یا کار در خانه برای کارمندان را دنبال کنیم، امتیازاتی قائل شده‌ایم که نخستین آن بحث اضافه کار، مسائل رفاهی و متفرقه‌ای است که پس از ارزیابی و تقویم کار انجام شده، به کارمندان پرداخت می‌شود.

 

 *کاهش ساعات اداری*

 پس از بروز شرایط ترافیکی و آب و هوایی خاص طی دو سال گذشته در تهران، دولت تصمیم گرفت ساعات کاری اداری را در پایتخت تغییر بدهد و در همین راستا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ساعات کار جدید کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران را ابلاغ کرد.

  لطف الله فروزنده در بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به نتایج مثبت حاصله از اعمال سیاست‌های کاهش تردد وسایط نقلیه و به تبع آن کاهش آلودگی هوای تهران و تداوم این رویه در جهت تضمین بهداشت و سلامتی شهروندان عزیز ساکن در کلانشهر تهران، ساعات کار کارکنان همه دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر تهران تا اطلاع‌ ثانوی با رعایت نکات زیر از ساعت 8 صبح تا 14:30 تعیین می شود.

 در این بخشنامه تأکید شد حتی‌الامکان در ساعات کاری تعیین شده، از برگزاری همایش‌ها و جلسات غیرضرور به منظور اجرای مأموریت‌های محوله و پاسخگویی به امور ارباب رجوع، جلوگیری شود.

همچنین امور اجرایی از طریق پیش خوان هر دستگاه و خدمات الکترونیک بدون وقفه به مردم و ارباب رجوع با سرعت و دقت ارائه شود.

 فروزنده تاکید کرده که مشاغل و فعالیت‌های قابل دور کاری، ترجیحاً دورکاری شوند و دستگاهها موظفند به تعهد خود درخصوص دورکاری اقدام و نتیجه را به معاونت گزاش کنند.

 * ممنوعیت ارائه غذا به کارمندان*

 در این بخشنامه همچنین تاکید شد با توجه به کاهش ساعات کاری روزانه و فقدان توجیه ارائه وعده غذا، توزیع و ارائه غذای روزانه ممنوع است.

 در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه‌ مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کرد که پس از حذف وعده ناهار در سازمان‌ها و ادارات دولتی و کاهش ساعات کاری، هزینه غذای کارمندان به ازای هر روز 1800 تومان به آنها پرداخت می‌شود.

 هاجر تحریری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: همزمان با اعمال کاهش ساعات اداری و تعطیل‌شدن کارمندان در ساعت 14 و 30 دقیقه بعد از ظهر به دلیل حذف وعده ناهار، براساس تصمیم دولت رقم نقدی معادل آن همزمان با پرداخت حقوق ماهانه به حساب‌شان واریز می‌شود.

 این‌ها شاید بخشی از برنامه های دولت برای بهبود فضای اداری کشور بوده و هنوز طرح‌های دیگری در راه باشد. به هر حال دولت دهم برای بهتر کردن این فضا و خلوت کردن پایتخت برنامه‌هایی را دنبال کرده و می‌کند، اگرچه باید با یک نگاه آماری دقیق در تاثیر این اقدامات کارشناسی شود.

 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری*

متن سیاست‌های کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شد، بدین شرح است:

1نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.

2 - عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

3 - بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

4 - دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

5 - ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.

6 - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

7 - زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.

8 - حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آن‌ها.

9 - توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

10- چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

12- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

13 - عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

14- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.

15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

 

16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.

17- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.

19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.

20- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.

21- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.

22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.

 

26- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

 *10 برنامه تحول دولت در نظام اداری کشور*

 در پی این ابلاغ، دولت نیز دست به کار شد و برای اصلاح نظام اداری و مدیریت دولتی، برنامه های خود را در 10 محور اعلام کرد. بر این اساس متن این برنامه به این شرح است:

 الف:الزامات تحول

 ‌1- ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف

 ‌2- آگاهی مدیران به ظرفیت‌ها، قوانین و برنامه‌های تحول

 ‌3- بهره‌مندی مدیران از اختیارات و منابع لازم برای اجرای برنامه

 ‌4- برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب

 ب: برنامه‌ها

 - استقرار دولت الکترونیک(موضوع ماده ‌38، ‌40، ‌38 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-1-ارائه و ایجاد پایگاه‌های ارائه خدمات و اطلاعات

 ‌2-1- ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم با دولت

 ‌3-1-رسیدگی به شکایات مردم

 ‌4-1-ارزیابی عملکرد فرآیندها و سیستم‌های ارائه‌کننده خدمات

 ‌2-عدالت استخدامی و نظام پرداخت

 ‌1-2-برگزاری آزمون در تمامی استخدام‌های دولتی وایجاد فرصت‌های یکسان

‌2-2-توزیع و تخصیص مجوزهای استخدامی با اولیوت مناطق کمتر و توسعه یافته

‌3-2-استانداردسازی شرایط جذب و تصدی مشاغل

 ‌3-ساماندهی نیروی انسانی

‌1-3-واگذاری تصدی‌های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی‌ها(موضوع ماده ‌13 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 -2‌3-انتقال کارکنان به بخش غیر دولتی موضوع ماده ‌18 قانون مدیریت خدمات کشوری

 ‌3-3-انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه

 ‌4-3-بازخرید سنوات خدمت

 ‌5-3-موافقت با مرخصی بدون حقوق

 ‌6-3-انتقال به بخش دولتی دارای مشاغل حاکمیتی

 ‌7-3-انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور

 ‌8-3-حمایت از بخش خصوصی ماده ‌22 و ‌24 قانون مدیریت خدمات کشوری

 4-تمرکززدایی

 ‌1-4-انتقال کارمندان، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات آموزش و پژوهشی از تهران به شهرستان ها

 ‌2-4-توجه به مناطق محروم ودورافتاده

 ‌3-4-تقویض اختیار امور اداری و استخدامی به استانداران سراسر کشور

 ‌4-4 منع هر گونه استخدام و انتقال به تهران

 ‌5-افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد (موضوع مواد ‌81، ‌82 و ‌83 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌1-5-تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات و محصولات (موضوع ماده ‌13 و ‌16 قانون مدیربیت خدمات کشوری)

 ‌2-5-تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات

 ‌3-5-اجرای ماده ‌82 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع استقرار نظام مدیریت عملکرد در سطح تمامی دستگاه‌های اجرایی.

 ‌4-5- تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان

 ‌6-سلامت اداری

 ‌1-6-تقویت قانون گرایی و پاسخگویی یکسان به عموم مراجعین و تکریم‌ آن‌ها

 ‌2-6-اعمال نظارت و کنترل و خفظ روابط سالم کارمند در انجام وظایف محوله و جلوگیری از ضرر وزیان دولت و بیت المال (موضوع ‌90-91-92 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-6-برخورد با افراد حقیقی و حقوقی رشوه‌دهنده به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارسال پرونده آن‌ها به مراجع قضایی.

 7-اصلاح ساختار و فرآیندها

 ‌7-1-ساماندهی، طراحی وتنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ‌33 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-7-کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری در سطح عمودی و افقی مدیریتی.

 ‌3-7-اصلاح ساختار تفصیلی دستگاه‌های اجرایی(موضوع ماده ‌31 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-7-اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری(موضوع ماده ‌36 و ‌37 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌8-توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

 ‌1-8-متناسب‌سازی دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت باشغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید (موضوع ماده ‌58 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌2-8-ایجاد ارتباط ما بین ارتقاء کارمندان و مدیران با آموزش و بهره‌مندی از امتیازات آن.

 ‌3-8-ساماندهی بورس‌ها و دوره‌های آموزشی داخل و خارج برای کارکنان دولت(موضوع ماده ‌60 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-8- ارائه آموزش‌های فرهنگی به مدیران وکارشناسان

 ‌9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

 ‌1-9- اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اعمال مدیریت بر واحدهای تحت پوشش براساس حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن.

 ‌2-9- استفاده از خدمات مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی موسسات دولتی و خصوصی تایید صلاحیت شده برای انجام خدمات مشاوره‌ای.

 ‌3-9- ایجاد ساز وکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت آنان.در تصمیم‌گیری‌ها(موضوع ماده ‌20 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌4-9- تربیت مدیران کارآمد، ارزش مدار و استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران(موضوع ماده ‌54 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌5-9-ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط (موضوع ماده ‌55 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌10- خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

 ‌1-10- آشنا کردن مردم با حقوق و تکالیف خود به منظور استفاده مناسب از خدمات دستگاه‌های اجرایی.

 ‌2-10-استانداردسازی خدمات ارائه شده به مردم(موضوع ماده ‌26 و ‌27 قانون مدیریت خدمات کشوری)

 ‌3-10-تاثیرگذاری رضات و عدم رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران در ارتقاء و انتصاب(موضوع ماده ‌28 قانون مدیریت خدمات کشوری).

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

امانت داری

 



اخلاق و امانتداری در جنگ نرم


تلقی امانتدارانه از کار و مسئولیت و انجام دادن امور با رویکرد امانتداری، اصلی اساسی در اخلاق رسانه است. اگر انسان کار و مسئولیت را امانت و رسالتی الهی بداند، بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و تلاش می کند که به خوبی آن را پیش ببرد و بالنده سازد.

چندی پیش پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای خبری را در خصوص مبحثی از درس خارج فقه معظم له منتشر کرد که ایشان در ذیل بحثِ موارد استثناء از حکم حرمت غیبت، در پاسخ به سؤالی پیرامون صدق غیبت در مواردی چون ذکر در نوشته، وبلاگ یا ضبط صوت و تصویر و انتقال آن، به نکات مهمی در تبیین احکام آن اشاره فرمودند.

«اینی که اصلاً این کار [غیبت] جایز است یا جایز نیست ولو به قصد اصلاح باشد، این را نمیشود به طور مطلق یک چنین چیزی را پابند شد؛ که ما بگوئیم ما چون میخواهیم در امر جامعه اصلاح کنیم، پس زیدی را، عمروی را یا یک جریانی را به طور مطلق مورد تهاجم قرار بدهیم، غیبت کنیم؛ حالا آن کسانی که این کارها را میکنند، خیلی اوقات به غیبت هم اکتفاء نمیکنند؛ خب، ملاحظه میکنید دیگر. گاهی چیزهائی را می‌آورند که معلوم نیست حدِّ غیبت بر او صادق باشد؛ شاید مصداق تهمت است، مصداق افتراء است، مصداق قول به غیر علم است، مصداق سبّ و شتم است؛ نمیشود این را گفت که اگر طرف قصد اصلاح دارد، پس بنابراین این جایز است برای او، نه؛ موارد استثناء همان مواردی است که [در کتب فقهی] ذکر شده است.

غیبت منتها باید این موارد صدق کند، احراز بشود. این خیلی مهم است. واقعاً یکی از چیزهائی که ما همه‌مان [باید توجه کنیم]، به مردم هم باید بگوئیم، یاد بدهیم که توجه بکنند این است که: به صرف توهم این که حالا این کار مصلحت دارد، دستشان را، یا قلمشان را، یا وبلاگشان را آزاد نکنند که هر چه به دهنشان آمد، آن را بگویند؛ اینجور نیست، چون وسائل مدرن امروز همه مشمول همین حکم است. یعنی خواندن وبلاگ هم مثل خواندن کاغذ است، کتاب است، نامه است، مثل شنیدن حرف است. استماع غیبت شامل همه‌ی اینها میشود؛ یعنی ملاک استماع در اینها وجود دارد مسلّماً. شنیدن به گوش خصوصیتی ندارد، خواندن تو نامه هم عین همان است که ما در بحث استماع این را تأکید کردیم و عرض کردیم.

خب، دوربین هم همین جور است. فرض کنید که اگر چنانچه انسان یک خطائی را از کسی دید، این را رفت با دوربین ثبت کرد، بعد آمد یک جائی نشان داد؛ این هم همان است دیگر، چه فرقی میکند؟ یعنی بایستی واقعاً به اینها توجه کرد. محیط را باید محیط اخلاقی کرد. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند. راه‌های دیگری هم وجود دارد. حالا من غیبت را عرض میکنم. فضلاً از تهمت و افتراء و اینها.»

این تذکر رهبرمعظم انقلاب را از زاویه رویدادهای تاریخی صدر اسلام مرور می کنیم در تصویری که تاریخ از معاویه و عمرو بن عاص ارائه می دهد، با آنچه «ماکیاولی» در سیاست نامه اش تبیین کرده، کاملاً منطبق است. اصول سیاسی معاویه حتی با اصول جوانمردی ـ که رعایت آنها در دوره ی جاهلیت در جزیرة العرب مورد تأکید بود ـ متضاد می نمود. البته مشکل حضرت علی علیه السلام تنها معاویه نبود بلکه از آغاز زمامداری، رویاروی کسانی قرار گرفت که به اصول اخلاقی پایبند نبودند. طلحه و زبیر که در نخستین جنگ «جمل» مقابل امام ایستادند، پیمان شکن بودند و بیعت خود با حضرت را زیر پا نهادند. معاویه نیز از همان آغاز، روش دروغ و نیرنگ پیش گرفت؛ او به خاطر منافع سیاسی، امام را به دروغ به قتل عثمان متّهم کرد؛ در حالی که خود می دانست امام برای جلوگیری از قتل عثمان تلاش فراوان کرد. امام این نکته را بارها در نامه هایش به معاویه گوشزد نمود.

در این جا و همچنین در ماجرای تاریخی نبرد حضرت با عمرابن ابدود حرکت تاریخی حضرت نشان از این دارد که ایشان نفس حرکت و مبارزه را نیز وسیله ای برای تبلیغ دین بر شمرده و از آن جایی که علی مع الحق و الحق مع علی است و به طور قطع هرآنچه در برابر علی است، عین باطل و انحراف است، اما حضرت هیچگاه در این میدان به اسباب دشمن متوسل نشدند.

دروغ و غیبت و تهمت از ابزار دشمنان در جنگ نرم و نبرد رسانه ای است، اما سختی کار در جبهه حق در این است که اهل این میدان می بابست با ابزار کار خودشان در این سنگر ستیز کنند.

خدای متعال در مورد دشمنان می گوید: «و لا یجرمنّکم شنآن قوم علی الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی» اگر با کسی دشمنید، این دشمنی موجب نشودکه نسبت به او بی‌انصافی کنید، بی‌عدالتی کنید؛ حتّی نسبت به دشمن؛

و در جای دیگر قرآن کریم، نیز تاکید بر این نکته مهم دارد که «لو لا اذ سمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا»؛ وقتی می شنوید که یکی را متهم میکنند، چرا به همدیگر حسن ظن ندارید؟ البته در این میان تکلیف دستگاه اجرائی و قضائی به جای خود محفوظ است. دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرائی باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قضائی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند؛

اما به تعبیر بزرگان، مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم، در جامعه دهان به دهان بگردانیم.

**تشخیص‌ها و مصداق‌ها

رهبر معظم انقلاب همچنین سال گذشته در دیدار بسیجیان نکته مهمی را گوشزد کردند که می بایست در برهه های گوناگون از سوی همه خصوصا اصحاب رسانه و به طور اخص جامعه اصولگرایان متعهد به مبانی انقلاب اسلامی مورد توجه باشد و آن این هشدار معظم له است که فرمودند: « مراقب باشید، مواظب باشید، نمیشود هر کسی را بمجرد یک خطائی یا اشتباهی گفت منافق؛ نمیشود هر کسی را بمجرد اینکه یک کلمه حرفی برخلاف آنچه که من و شما فکر میکنیم، زد، بگوئیم آقا این ضد ولایت فقیه است. در تشخیص ها خیلی باید مراقبت کنید. من تأکیدم به شما جوانان عزیز، فرزندان عزیز خود من، جوانان پرشور این کشور در سرتاسر میهن عزیز، همین است. انگیزه‌ها با شدت، با قوّت، با ایمان کامل، با امید کامل به آینده حفظ بشود؛ اما در تشخیصها و در مصداقهای مختلف دقت بشود. بی‌دقتی در مصداقها، گاهی اوقات ضررها و لطمات بزرگی

خواهدزد».

**امانتداری

از سوی دیگر تلقی امانتدارانه از کار و مسئولیت و انجام دادن امور با رویکرد امانتداری، اصلی اساسی در اخلاق رسانه است.

اگر انسان کار و مسئولیت را امانت و رسالتی الهی بداند، بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و تلاش می کند که به خوبی آن را پیش ببرد و بالنده سازد. امام علی(علیه السّلام) از کارگزاران و کارکنان نظام اداری خود می خواست که کار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتداری نمایند، چنانکه خطاب به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، نوشت:

«ان عملک لیس لک بطعمه، و لاکنه فی عنقک امانه» همانا کاری که به عهده توست، طعمه ای برایت نیست، بلکه امانتی است بر گردنت.

بر این مبنا هر کس در هر مرتبه اداری امانتدار مردم است و باید از اموال و امکانات و حقوق و حدود و حیثیت و شرافت آنان پاسداری کند. در منظر امیرمؤمنان علی(علیه السّلام) بزرگترین خیانت، خیانت به امت و تعدی به امانت است.

در آموزشهای امام علی(علیه السّلام) امانت والاترین چیز و امانتداری برترین کار معرفی شده است. بر اساس این آموزه نخستین شرط اخلا ق رسانه ای نیز ، امانتداری است. و وظیفه ای خطیر را متوجه اهالی رسانه و اصحاب قلم می

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

نظام اداری

 

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب: 47154
همایش سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی در تهران
 
همایش "سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی"توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ماه جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، این همایش با محوریت سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد و شورای علمی این همایش، شورای علمی گروه مدیریت اسلامی خواهد بود و مقالات پس از ارزیابی در این شورا به تصویب خواهد رسید.

همایش "سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی"با اهدافی چون: نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، دانش گرایی و شایسته سالاری،ارتقای سلامت نظام اداری، حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر، نهادینه سازی وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال و ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارت های آنان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال۸۹، طی نامه ای خطاب به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، از آنان خواستند تا زمان‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست ها و نیز گزارشی از پیشرفت آن در فواصل زمانی معین را ارائه نمایند. این سیاست ها با مشورت مجمع تشخصص مصلحت نظام تدوین گردیده است.

لازم به ذکر است، حجت‌الاسلام "علی آقا پیروز" مدیر و عضو هیأت علمی گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از تمدید مهلت ارائه مقاله به همایش ملی سیاست‌های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی تا پنجم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

حقوق اداری

1390/3/3 سه شنبه تحولات حقوقی در سایه سیاستهای کلی نظام اداری همایش سیاستهای کلی نظام اداری
بسم الّله الرحمن الرحیم
موضوع سخنرانی:تحولات حقوقی در سایه سیاستهای کلی نظام اداری
محل سخنرانی: همایش سیاستهای کلی نظام اداری – تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
تاریخ سخنرانی: 3/3/1390
«ما زنان مسلمان افتخار می کنیم فاطمه زهرا (س) از ماست:
 
اصول اخلاقی حاکم در سیاستهای کلی نظام اداری:
1-   کرامت انسانی (ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی) بندهای (1، 8 و 20)
2-   وجدان کاری (بند 21)
3-   امانتداری، صرفه جویی، (بند 21)
4-   رشد ارزشهای اخلاقی (بند 24) ارزشهای اسلامی (بند 16)
5-   ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی (بند 5)
6-   حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت (بند 8)
7-   استحکام خانواده و تعادل بین کار و زندگی (بند 9)
تحولات اداری که در ساختار و تشکیلات دولت باید حاصل شود:
1-   تغییر روشهای گزینشی (بند 3) با هدف تحقق عدالت
2-   نظام ارتقاء و نصب مدیران (بند 4) با هدف تحقق عدالت
3-   نظام پرداخت (بند 6)            عدالت
4-   حفظ نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته (بند 7)
5-   انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی (بند 11)
6-   توسعه نظام الکترونیک اداری (بند 15)
7-   سنجش سطح رضایتمندی و افزایش آن (بند 17)
8-   یکپارچه سازی اطلاعات و ارتقاء شیوه های نظارت و کنترل (بند 25)
9-   چابک سازی، متناسب سازی تشکیلات نظام اداری (بند 10)
اصول حقوقی حاکم در سیاستها:
1-   قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی (بند 20)
2-   عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری (بند 13)
3-   شفاف سازی، آگاهی بخشی به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترس آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)
4-   حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصود یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری (بند 23)
5-   توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری
6-   ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری و بهره گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات (بند 24)
7-   کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام های اداری یکپارچه سازی اطلاعات (بند 25)
 

جدول تطبیقی اصول نوین حقوق اداری و سیاستهای کلی نظام اداری نهج البلاغه
(نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر)
 
اصول نوین حاکم بر حقوق اداری:
 
سیاستهای کلی
نهج البلاغه
اصل برابری
بند 1، 2، 3 و 4
زمامدار باید میان همه مردم به انصاف و یکسانی و عدم تبعیض رفتارمند
اصل توجه به گروههای آسیب پذیر
بند 7 و 8
کارهای زمامداران باید به جای تأمین خواست اقشار برگزیده رضایت توده و عامه مردم را تأمین کند زیرا ناخشنودی خواص قابل تحمل است ولی خشم توده مردم قابل تحمل نیست.
اصل رازداری حفظ اسرار مردم
بند 22 (امنیت روانی و اجتماعی)
زمامداران باید اسرار مردم را پوشیده بدارند و فاش کنندگان عیوب مردم را از خود برانند.
Openmind فکرباز
بند 3 (پرهیز از تنگ نظری و برخورد سلیقه ای)
بند 4 (دانش گرایی، شایسته سالاری)
زمامداران باید دل خود را نسبت به آحاد مردم صاف کنند و جز مهر و عطوفت از آنان در دل نداشته باشند.
اصل انتظارات مشروع
بند 17 (رضایتمندی عمومی)
بند 23 (حفظ حقوق مردم)
احسان زمامدار بر مردم و کم کردن فشار مالیات بر آنان محبت و خوشی بینی او نسبت به مردم را بیشتر و رابطه خوب برقرار می کند گسترش آداب اجتماعی بین مردم و عدم تقویت آداب ناصحیح از وظایف زمانداران است.
احترام به حقوق بنیادین
بند 18 (حقوق و تکالیف متقابل مردم)
زمامدار باید ویژگی های مردم را بشناسد و حقوق هر یک را چنانچه در اسلام آمده رعایت کند
اصل کارآمدی
بند 4 (دانش گرایی)
بند 17 (خدمات رسانی برتر)
زمامدار در اداره کشور و حل مشکلات آن باید از علم و دانش اندیشمندان استفاده کند
اصل اطلاع رسانی و شفافیت
بند 18 (شفاف سازی و آگاهی)
بند 13 (شفافیت و روزآمدی قوانین)
شرط خیرخواهی و همراهی مردم با زمامدار آن است که از مسائل مربوط به حکومت و زمامداران بی اطلاع نباشند روش پیش زمامداران و تحمل آن را برخود دشوار ندانند.
اصل منع تبعیض
همان
زمامداران باید یکسره کار مردم را بستاید نباید به خاطر مقام یا شأن اجتماعی کار ارزنده کسی را بیشتر بستاید.
اصل استماع
بند 20 (پاسخگویی و تکریم)
زمامدار در اداره کشور و دیدار خود با تواضع بنشیند تا هر صاحب حاجتی بتواند بدون هیچ واهمه و ترس و لکنت زبانی خواسته اش را اظهار کند.
اصل برابری در برابر خدمات عمومی
آگاهی بخشی به حقوق و تکالیف متقابل (بند 18)
زمامدار باید از اینکه از امکانات و شرایطی که همگان در آن مساوی هستند به طور ویژه و اختصاصی استفاده کند و خود را در آن امتیاز بخشد خودداری کند.
تکلیف به راهنمایی و منع رفتار خودسرانه
بند 24 (نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات)
اگر کسی در اظهار حاجت خود تندی کرد باید زمامدار آن رابا تواضع تحمل کند و آنگاه خواسته های ممکن آنان را با شیرینی عملی سازد و نسبت به خواسته های ناممکن با خوشرویی و زیبایی عذرخواهی کند.
اصل اطلاع رسانی و مشارکت
بند 18 (آگاهی رسانی و دسترسی آسان مردم به اطلاعات صحیح)
زمامدار نباید حضورش در میان مردم کم و رابطه اش با مردم اندک باشد. نتیجه کاهش حضوری از یک سو، کم شدن اطلاع زمامدار از اوضاع کشور و وضعیت مردم و از طرف دیگر، ضعف آگاهی مردم از امور حکومت است.
اصل برابری در رفتار
بند 1، 2، 3 و 4
زمامدار باید حق را در همه جا بر دور و نزدیک، خویشاوند و دولت اجرا کند و بر این کار دشوار صبر و ایستادگی بورزد و آن را به پای خدا حساب کند و اجرش را از او بخواهد و با نگاه به پایان ستوده، سختی این کار را بر خویش هموارسازد.
اصل شفافیت
بند 3 (جذب نیروی انسانی متعهد)
زمامدار نباید از زمینهای در اختیار دولت به نزدیکان خود به صورت اقطاع واگذار کند هر چند این کار را نسبت به دیگران انجام می دهد زیرا ممکن است آنان به خاطر قرابت با زمامدار، حقوق همسایگان را رعایت نکنند. در این صورت خوشی و منفعتش نصیب آنان می شود و بار مسئولیتش بر دوش زمامدار است.
اصل تایم لیمیت (محدودیت زمانی)
Time limit      
بند 12 (تسریع و تسهیل در ارائه خدمات اداری)
شتاب بیجا برای انجام کارهایی که زمان مناسب آن فرا نرسیده، اقدام نکردن نسبت به کار در زمان شایسته، و سستی در انجام کار در موقع مناسب و پافشاری و لجاجت درانجام کاری که شرایط برای انجام آن فراهم نیست، اموری هستند که زمامدار باید از آنها اجتناب کند و در یک کلام، زمامدار باید با درایت و وقت شناسی تمام، هر کاری شایسته و مطابق شرایط لازم انجام دهد.
اصل ممنوعیت اعمال سلیقه و تلون در تصمیم
بند 3
زمامدار باید در هر تصمیمی که درستی آن را نمی شناسد از کتاب خدا و سنت راهنمایی بخواهد و به جای سلیقه و دلخواه خود و دیگران از آیات محکم قران و روش و گفتار روشن استفاده کند.
اصل شایستگی
بند 4 (شایسته سالاری)
معاونان و همکاران خود را از بهترین مقامات انتخاب نماید تا با توانایی کامل و بدون کمترین نقص انجام دهند.
اصل تناسب حق و تکلیف
 
توجه زمامداران بیش از گرفتن مالیات به آبادانی کشور باشد و مراعات سبکی، ... و رفق بر رعیت را بکنند.
اصل نظارت
بند 25 (کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل)
باید بر کار مقامات عمومی و مسئولان، ناظرانی پاک و مورد اعتماد گمارده شود که پنهانی بر درستی کارشان و بر مهربانی آنان با مردم نظارت کند.
اصل مشارکت
بند 19 (استفاده از ظرفیتهای مردمی)
بند 10 (چابک سازی ادارات)
زمامدار در انتخاب معاونان خود نباید به فهم خود اکتفا کند بلکه باید سابقه کار آنها و قضاوت مردم را در مورد ایشان مبنای انتخاب قرار دهد.
 
بیشتر
  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

نظام اداری

باهدف توسعه خدمات الکترونیکی/
چهارمین جشنواره نظام اداری الکترونیکی برگزار می‌شود
چهارمین کنفرانس بین المللی و جشنواره نظام اداری الکترونیکی با شعار "نهضت توسعه خدمات الکترونیکی" به همت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مرکز همایش‌های طاپکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که با هدف تعامل میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق نظام اداری الکترونیکی و معرفی آخرین دستاوردهای کاربردی نظام اداری الکترونیکی در داخل و خارج از کشور تیرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، اهدافی همچون تبادل نظر درباره تحقق بندهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه، نقش فناوری اطلاعات و نظام اداری الکترونیکی در تحقق اصل 44 قانون اساسی، معرفی توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه خدمات رسانی الکترونیکی و نیز ارائه جدید ترین نرم افزارهای تخصصی عملیاتی را دنبال می کند.

تبادل نظر درباره استفاده از بستر شبکه دولت در تعاملات فراسازمانی و بررسی و چالشها و موانع فراروی تحقق نظام اداری الکترونیکی از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام شده است.
 
آخرین زمان ارسال مقالات به این کنفرانس تا تاریخ 20 خردادماه جاری اعلام شده و محورهای مقالات آن شامل استانداردهای خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه (m-governance)، نظام اداری الکترونیکی و دورکاری و نظام اداری الکترونیکی و تحول اداری است.
 
برای بهینه ‌سازی نتایج این کنفرانس، کارگروههای تخصصی استانداردسازی و امنیت، مدیریت خدمات الکترونیکی، نظام اداری همراه و زیرساخت، اتوماسیون اداری و ERP و معماری سازمانی و دورکاری در کمیته علمی تشکیل و مقالات در قالب پنل های تخصصی ارائه خواهد شد.
 
2 کارگاه تخصصی بهینه سازی وبگاه های سازمانی برای موتورهای جستجو SEO و مدیریت امنیت اطلاعات ISMS  نیز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان گواهی آموزشی از طرف جهاد دانشگاهی شریف اعطا خواهد شد.

 امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع  "خبرگزاری مهر"  مجاز است.

  
نویسنده : سید محمد علوی ; ساعت ٥:۳٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ،۱۳٩٠
تگ ها :

← صفحه بعد